پیشبینی پذیری در اقتصاد برای فعالان اقتصادی چه اهمیتی دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۱۶۲۵
مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت امکان پیش بینی پذیری در اقتصاد در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در خصوص اهمیت پیش بینی پذیری به طور کلی هر نوع تصمیم گیری در اقتصاد (اعم از رفتار مصرفی، سرمایه گذاری جدید، تداوم وضعیت موجود تولیدی یا ورود به فعالیت دیگر) مستلزم این است که چشم اندازی برای فرد تصمیم گیر وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: اگر چشم انداز اقتصادی روشن نباشد در غیر اینصورت نااطمینانیهای شدیدی رخ خواهد داد موضوعی که میتواند سیستم اقتصادی را از مسیر بهینه دور کند و در برخی موارد دچار سکون و عقبگرد نیز شود.
آیین نامه قانون بهبود فضای کسب و کار موافقت شد
پیش بینی پذیری اقتصاد که حالا روز گذشته احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در خصوص آن گفت: ۱۶ بهمن سال ۱۳۹۰ مجلس قانون بهبود محیط کسب و کار را مصوب کرد که یکی از احکام آن ماده ۲۴ این قانون دولت را ملزم میکرد که پس از تایید شورای گفتگو و بخش خصوصی در رابطه با مقررات و زمان انتشار آن برای همه فعالان اطلاع رسانی شود.
وی افزود: در ۱۲ سال گذشته بسیاری از دستگاههای اجرایی با توجه به عدم اختیاراتی که در خصوص انتشار قوانین داشتند امکان اطلاع رسانی جهت زمان انتشار برای آنها وجود نداشت، اما امروز با تصویب این قانون باید از یک ماه قبل اقدام به اعلام زمان انتشار کنند.
خاندوزی گفت: بعد از ۱۲ سال از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار با آیین نامه آن موافقت شد. همچنین برای پیش بینی پذیری اقتصاد کشور، شرایط مناسب مورد توجه واقع شد. علاوه بر این، آیین نامه دیگری برای ماده ۲۴ تصویب شد که موارد و زمان بندیهای بلند مدت دارد و موجب تسهیل در فضای کسب و کار خواهد شد.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت اقتصاد فعالیت اقتصادی پیش بینی پذیری کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۱۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش تغییر تعرفه های گمرکی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی
تین نیوز
عضو اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سیدمجید سادات خوانساری ضمن اشاره به افزایش نرخ تعرفه های گمرکی گفت: نرخ تعرفه گمرکی قطعات یدکی خودرو پرمصرف تا ۵۱ درصد افزایش یافته و حجم واردات آن نیز قابل توجه است، همانطور که می دانید ۸۰ درصد قطعات در بازار لوازم یدکی خودرو وارداتی بوده و تنها دلیل این موضوع هم کسب درآمد بیشتر از واردات این قطعات است که پیش بینی ما این است که با اعمال این تعرفه های قطعات پرمصرف خودرو رشد را به دنبال خواهد داشت.
سادات خوانساری ضمن اشاره به تفاوت نگاه مسئولان به واردات و تامین کننده خط تولید خودروساز و بازار لوازم یدکی خودرو گفت: متاسفانه تصویر غلط مسئولان در جهت حمایت از تولیدکنندگان خودرو داخلی و حمایت از تولید داخلی که باعث رانت در این بخش شده است؛ از سوی دیگر، امروزه شاهد کیفیت پایین خدمات پس از فروش این تولیدکنندگان هستیم و اگر زنجیره تامین در بخش بازرگانی بخش خصوص نباشد، بسیاری از مصرف کنندگان دچار مشکل خواهند شد.
وی افزود: خوشبختانه امروز اعضای صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران سهم بزرگی از تامین قطعات یدکی خودرو را برعهده دارند؛ اما متاسفانه با رانت های متعددی که در اثر این تصویر غلط شکل گرفته فعال بخش خصوصی را در فشار قرار داده و منجر به انحصار کالا در بازار در آینده خواهد شد.
سادات خوانساری ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است که توان تحلیل بلندمدت را از فعالان بخش خصوصی سلب کرده و در مورد ابتدایی ترین الزامات در کسب و کار و برنامه ریزی و تدوین استراتژی به سختی ممکن است. تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات و همچنین بی ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات و رویه های اجرایی در فضای کسب و کار از بزرگ ترین موانع پیش رو فعالان بخش خصوصی است.
این فعال بخش خصوصی دلیل نگاه خاص به موضوع ارز و همچنین نرخ آزاد ارز را تفاوت بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد دانسته که رانت های متعددی را برای برخی ایجاد کرد و گفت: مسئولان نیز برای جلوگیری از سو استفاده بیشتر از این تفاوت نرخ ارز وادار به صدور بیش از ۱۷۰۰ بخشنامه و آئین نامه در مدت تنها پنج سال کرده است که این خود نشانه تصمیم های غلط متعدد و ایجاد بروکراسی های اداری متعدد برای بازرگان در فرآیند تخصیص ارز کرده است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید